به نقل از «فرارو»

دلیل اختلال‌های اخیر در اینترنت چه بود؟

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۴۱۶۲

براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته‌ای که گذشت قطعی فیبرنوری در کشور گرجستان سبب اختلال و قطعی در برخی از لینک‌های بین الملل ورودی کشور شده بود که در نهایت با پیگیری انجام شده وضعیت عادی در همه لینک‌های بین الملل برقرار شد.

به گزارش ایسنا، در هفته ابتدایی بهمن ماه برخی کاربران در فضای مجازی خبر از اختلال در اینترنت دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت ارتباطات زیر ساخت هم در اطلاعیه خود اعلام کرد اختلال رخ داده به دلیل قطعی فیبر نوری در کشور گرجستان بود که به دنبال آن برخی از لینک‌های بین‌الملل ورودی کشور دچار قطعی شدند. البته این شرکت با گذشت زمانی اندکی خبر از برطرف شدن قطعی ایجاد شده و وضعیت عادی در همه لینک‌های بین الملل داد.

اما در روز‌های پایانی هفته اختلال مذکور بار دیگر تکرار و قطع مجدد فیبرنوری در خاک گرجستان دلیل آن اعلام شد و در نهایت اقدامات لازم برای رفع این موضوع از سوی سازمان‌های مربوطه انجام و تمامی لینک‌های اینترنت بین الملل در وضعیت نرمال قرار گرفت.

اوایل دی ماه بود که تعرفه اینترنت به درخواست اپراتور‌های ارتباطی پس از تقریبا شش سال ۳۴ درصد افزایش یافت. در این راستا اخیرا نشستی تحت عنون بررسی و تبادل نظر پیرامون انجام تعهدات اپراتور‌ها برای بهبود کیفیت اینترنت با توجه به تغییرات تعرفه‌ای با حضور رئیس رگولاتوری و نمایندگان اپراتور‌های ارتباطی برگزار شد.

رئیس رگولاتوری در این نشست تأکید کرد که وزارت ارتباطات معتقد است که افزایش توسعه بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست و برنامه‌ریزی کردند تا با تغییر تعرفه تا سقف ۳۴ درصد بتوانیم شرایط توسعه را برای اپراتور‌ها فراهم کنند.

او گفت: جلسات متعددی را برگزار و درنهایت به این جمع بندی رسیدیم که افزایش تعرفه ارتباطی منوط به افزایش کیفیت شود و اپراتور‌ها در این زمینه الحاقیه‌ای را امضا کردند و قرار گذاشتیم تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد افزایش یابد، همچنین پوشش نسل چهارم تا پایان ۱۴۰۳ به ۹۶ درصد برسد.

در این جلسه که اپراتور‌های ارتباطی هم حضور داشتند هر کدام به چرایی افزایش تعرفه‌های پرداختند. آن‌ها اعلام کردند که این موضوع برای جدی بود چراکه در طی سال‌ها افزایش تعرفه‌ای نداشتند و اگر نرخ تورم و دلار در طی سال‌ها افزایش قیمتی نداشت به نحوی می‌توانستند رکود ۶ ساله قبل را حفظ کنند، به همین دلیل رگولاتوری و وزارت ارتباطات در این زمینه همکاری و جلسات متعددی برگزار کردند.

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره مهلت ثبت نام اینترنت هدیه دولت به همه شهروندان اعلام کرد به مناسبت ۱۳ رجب ثبت نام بسته اینترنت هدیه دولت تا پایان دهه فجر تمدید شد و کسانی که هنوز موفق نشدند می‌توانند با مراجعه به سایت خدمات دولت هوشمند شماره تلفن خود را مشخص کنند تا اینترنت رایگان برای آن‌ها فعال شود.

از دیگر خبر‌هایی که در این هفته منتشر شد می‌توان به جزئیات جدید از دستورالعمل حفاظت از داده‌های کاربران اشاره کرد.

هفته گذشته مرکز ملی فضای مجازی دستور العمل جدیدی را برای حفاظت از داده‌های کاربران در سکو‌ها و سامانه‌ها ابلاغ کرد.

در بخشی از دستورالعمل ابلاغی گفته شده درصورت درخواست کاربران برای حذف داده‌های مرتبط از قبیل حذف حساب کاربری، تمام و یا بخشی از داده‌های مرتبط با فعالیت آنان در سامانه و سکو (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات کشور و مأموریت‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی)، بلافاصله انجام پذیرفته و داده‌های حذف شده از سامانه و سکوی برخط، به منظور رعایت مقررات قانونی ازجمله مقررات مواد (۶۶۷) تا (۶۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری (دادرسی جرایم رایانه ای) به پایگاه‌های داده پشتیبان مستقر در بخش غیربرخط و منفصل از شبکه‌های ارتباطی عمومی منتقل و تنها برای انجام تکالیف مقرر در قانون، نگهداری یا پردازش شود و پس از خاتمه مواعد قانونی یا قضایی، به طور کامل امحاء شود.

البته در نود و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه تصویب شد.

سیدمحمد امین آقامیری- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- درباره جزئیات این سند توضیح داد: فعالیت‌های اقتصادی در هر زیست بومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در صورتی که مدل و نظام اقتصادی مناسبی برای آن طراحی شود، رشد و توسعه زیست بوم را به دنبال دارد.

وی افزود: اختصاص سهم و ایجاد درآمد از تولید محتوا برای مردم از دغدغه‌های ریاست محترم جمهور بوده که با حمایت اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی در قالب طرحی دو فوریتی در صحن این شورا مطرح و نهایتا در جلسه روز گذشته به تصویب اعضاء رسید که تشریفات ابلاغ آن طی خواهد شد. ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تاکنون برای ارایه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شرکت ارتباطات فیبرنوری اختلال اختلال اینترنت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل لینک های بین الملل فضای مجازی اپراتور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۴۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.